يُعتبر مضيق هرمز ذا أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة، وذلك لعدة أسباب :

أولاً: أهميته الاقتصادية:

*

النقل البحري:

يمر عبر مضيق هرمز حوالي 20% من النفط الخام العالمي وثلث الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. يُشكل هذا الحجم الضخم من التجارة النفطية تهديداً كبيراً لاضطراب الإمدادات العالمية إذا حدث أي إغلاق أو تعطيل للمضيق.
*

التجارة العالمية:

لا ينحصر أهميته في النفط والغاز فقط، بل يمر عبره أيضاً كميات هائلة من السلع التجارية الأخرى، بما في ذلك المنتجات الصناعية، والسلع الاستهلاكية، والحبوب. أي إغلاق أو تعطيل له سيؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية.
*

الدخل الحكومي:

تُحقق الدول التي تتحكم بمضيق هرمز (إيران تحديداً) دخلاً هائلاً من الرسوم التي تُفرض على السفن العابرة.

ثانياً: أهميته الاستراتيجية:

*

موقع جغرافي حساس:

يقع المضيق في منطقة جيوسياسية حساسة، مما يجعله نقطة احتكاك بين الدول الكبرى. يُشكل منطقة نفوذ لعدة دول بما في ذلك إيران، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة.
*

السيطرة على الممر المائي:

السيطرة على مضيق هرمز تعني السيطرة على تدفق النفط والغاز العالمي، وهذا ما يُمنح الدولة المتحكمة نفوذاً هائلاً على الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية.
*

الأمن البحري:

يعتبر المضيق منطقة ذات أهمية أمنية عالية، حيث تتعرض السفن العابرة لخطر القرصنة والهجمات الإرهابية.
*

النزاعات الإقليمية:

للمضيق دور هام في العديد من النزاعات الإقليمية، وتوتر العلاقات بين الدول المجاورة له، مما يزيد من أهميته الاستراتيجية.


باختصار، يمتلك مضيق هرمز أهمية حيوية للاقتصاد العالمي والأمن البحري، مما يجعله منطقة ذات حساسية جيوسياسية عالية. أي اضطراب في هذا الممر المائي سيُحدث آثاراً سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.