لا يوجد قانون واحد شامل يُسمى "قانون الملكية العقارية" في المملكة العربية السعودية. بل إنّ نظام الملكية العقارية يُحكم بمجموعة من التشريعات والأنظمة، أهمها :

*

النظام الأساسي للحكم:

يُشكل الأساس الدستوري لحقوق الملكية بشكل عام.
*

النظام العام للعقارات:

هذا النظام هو أهم التشريعات المتعلقة بالملكيات العقارية، وينظم جوانب عديدة منها: التسجيل، والتمليك، والرهن، والتصرّف، والنزاعات المتعلقة بالملكية. يشمل أحكامًا حول أنواع الملكية (ملكية خاصة، ملكية عامة، ملكية مشتركة)، وسُبل اكتسابها، وحماية حقوق المالكين.
*

النظامُ الإجرائيّ في المحاكم العقارية:

يُحدد الإجراءات القانونية المتبعة في المنازعات العقارية.
*

الأنظمة والقرارات الوزارية:

تصدر الوزارات المعنية (مثل وزارة العدل، ووزارة الإسكان) أنظمة وقرارات تُفصّل جوانب مُحددة من نظام الملكية العقارية.
*

المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/1/1426هـ بشأن نظام التسجيل العقاري:

هذا المرسوم يُنظّم نظام التسجيل العقاري في المملكة، وهو أمر أساسي في إثبات الملكية وحمايتها.

يُعتبر

التسجيل العقاري

عنصرًا أساسيًا في نظام الملكية في السعودية. فالتسجيل في السجل العقاري يُعتبر دليلاً قاطعاً على الملكية، ويُوفر الحماية القانونية للمالكين.

ملاحظة مهمة:

النظام القانوني للعقارات في السعودية في حالة تطور مستمر، مع وجود جهود حكومية لتحديثه وتطويره، لذا يُنصح دائمًا بالرجوع إلى النصوص القانونية الرسمية والخبراء القانونيين المتخصصين للحصول على معلومات دقيقة وحديثة. هذه المعلومات مُقدّمة كنظرة عامة وليست استشارة قانونية.