يُعدّل الدستور الأردني وفقًا للمادة 129 منه، والتي تنص على الآتي :

أولاً: اقتراح التعديل:

*

اقتراح مجلس النواب:

يمكن لمجلس النواب اقتراح تعديل الدستور بأغلبية ثلثي أعضائه.
*

اقتراح مجلس الأعيان:

يُمكن لمجلس الأعيان اقتراح تعديل الدستور، لكنّ هذا الاقتراح يحتاج لموافقة مجلس النواب.

ثانياً: إجراءات التصويت على التعديل:

*

موافقة مجلس النواب:

يجب أن يوافق مجلس النواب على التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه.
*

موافقة مجلس الأعيان:

يجب أن يوافق مجلس الأعيان على التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه.
*

مصادقة الملك:

بعد موافقة المجلسين، يُصادق الملك على التعديل ليصبح نافذًا.

ثالثاً: قيود على التعديل (ضمنيًا):

*

لا يمكن تعديل بعض المواد بشكل مطلق:

على الرغم من عدم نص صريح على ذلك، فإن بعض المواد الأساسية في الدستور تعتبر غير قابلة للتعديل، أو أن تعديلها يتطلب ظروفًا استثنائية أو أغلبية خاصة جدًا، مثل مواد تتعلق بنظام الحكم الأساسي للدولة، ومبادئها الأساسية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. هذا يفسر من خلال القواعد الدستورية وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

باختصار:

يتطلب تعديل الدستور الأردني موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي النواب والأعيان، بالإضافة إلى مصادقة الملك. لكن هناك فهم ضمني لوجود قيود على تعديل بعض المواد الأساسية في الدستور.