القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام ينظم تنظيم السلطة التنفيذية وتنظيم عملها و علاقتها بالجمهور. يُعنى هذا القانون تحديدًا بسلطات الإدارة العامة، وكيفية ممارستها لهذه السلطات، وحماية حقوق الأفراد من إساءة استخدام هذه السلطات.

بمعنى أبسط، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية عمل الحكومة (على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية) وتفاعلها مع المواطنين والشركات. يشمل ذلك جوانب عديدة، منها :

*

تنظيم الهياكل الإدارية:

تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
*

إصدار وتنفيذ القرارات الإدارية:

كيفية إصدار القرارات الحكومية، والطرق التي يمكن من خلالها الطعن فيها.
*

العقود الإدارية:

العقود التي تبرمها الإدارة العامة مع الأفراد أو الشركات.
*

الرقابة الإدارية:

آليات الرقابة على عمل الإدارة العامة، بما في ذلك الرقابة الداخلية والخارجية.
*

مسؤولية الدولة عن أفعالها:

كيفية تعويض الأفراد عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب أخطاء الإدارة.
*

حقوق الأفراد أمام الإدارة:

حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات من الإدارة، والطعن في قراراتها، والحصول على التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم.
*

الخدمات العامة:

تنظيم تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مثل التعليم والصحة والنقل.


يختلف القانون الإداري عن القانون الخاص (مثل قانون العقود أو قانون التجارة) بأنه ينظم العلاقات بين الدولة (بمختلف مستوياتها) والأفراد، في حين أن القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم. كما يتميز القانون الإداري بوجود هرمية سلطوية واضحة، حيث يكون للسلطة الإدارية سلطة أكبر في فرض قراراتها.