تخصص القانون الجنائي في الأردن، كما هو الحال في معظم الدول، هو مجال قانوني واسع يتعامل مع الجرائم وجرائم المخالفات والجزاءات المترتبة عليها. يغطي هذا التخصص العديد من الجوانب، بما في ذلك :

1. القوانين الجنائية:

يشمل دراسة القوانين الجنائية الأردنية، مثل قانون العقوبات الأردني، وقوانين العقوبات الخاصة (مثل قانون المخدرات، وقانون السير، وقانون الأسلحة، إلخ)، بالإضافة إلى فهم مبادئ القانون الجنائي العامة مثل مفهوم الجريمة، وعناصرها، وأركانها، و أنواعها.

2. الإجراءات الجنائية:

يتناول هذا الجانب إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية، بدءاً من مرحلة الضبط والتحقيق لدى الشرطة، مروراً بالمرحلة الإتهامية أمام النيابة العامة، وانتهاءً بالمحاكمة أمام المحاكم المختلفة (محكمة بداية، محكمة استئناف، محكمة التمييز). يشمل ذلك دراسة حقوق المتهم، وحقوق الضحية، وأدوار الجهات القضائية المختلفة، وقواعد الإثبات، وقواعد الطعن.

3. الجرائم الخاصة:

يغطي هذا الجانب دراسة أنواع محددة من الجرائم، مثل جرائم القتل، والسرقة، والاحتيال، والتزوير، وجرائم الإنترنت، وجرائم المخدرات، وغيرها. كل نوع من هذه الجرائم له قوانينه الخاصة و أحكامه المحددة.

4. علم الجريمة:

يُركز هذا الجانب على أسباب الجريمة، وكيفية الوقاية منها، ودراسة سلوك المجرمين، وعلم النفس الجنائي، والاجتماع الجنائي.

5. القانون الدولي الجنائي:

يتناول هذا الجانب القواعد والقوانين الدولية ذات الصلة بالجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وإبادة الجنس البشري.

6. حقوق الإنسان في القانون الجنائي:

يبحث هذا المجال في كيفية حماية حقوق الإنسان خلال الإجراءات الجنائية، والتوفيق بين مكافحة الجريمة واحترام حقوق المتهمين.

فرص العمل المتاحة:

خريجو القانون الجنائي في الأردن يمكنهم العمل في العديد من المجالات، منها:

*

المحاماة:

الدفاع عن المتهمين، أو تمثيل الضحايا.
*

القضاء:

العمل كقضاة في المحاكم المختلفة.
*

النيابة العامة:

العمل كوكلاء نيابة.
*

الشرطة:

العمل في قسم التحقيقات الجنائية.
*

الأكاديميا:

التدريس والبحث في مجال القانون الجنائي.
*

القطاع الخاص:

العمل في شركات قانونية متخصصة في القانون الجنائي.
*

المنظمات غير الحكومية:

العمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المتهمين.


بشكل عام، يعتبر تخصص القانون الجنائي في الأردن تخصصاً مهماً وحيوياً، وله دور كبير في حفظ الأمن والنظام العام، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. يعتمد نجاح المحامي أو القاضي المتخصص في هذا المجال على فهم عميق للقوانين والإجراءات، بالإضافة إلى مهارات التحليل والتفكير النقدي، ومهارات الاتصال الفعالة.