## خصائص القانون الإداري ومصادره :

خصائص القانون الإداري:

يتميز القانون الإداري عن القانون الخاص بعدة خصائص أساسية، منها:

*

السلطة العامة:

يرتكز القانون الإداري على مبدأ السلطة العامة للدولة، التي تمارسها الإدارة العامة في إطار تحقيق المصلحة العامة. وهذا يمنح الإدارة صلاحيات واسعة قد لا تتوافر للأفراد أو الجهات الخاصة.

*

التبعية للسلطة التنفيذية:

يرتبط القانون الإداري ارتباطًا وثيقًا بالسلطة التنفيذية، التي تتولى تنفيذه وتطبيقه. لكن ذلك لا يعني استقلاله التام عن السلطات التشريعية والقضائية.

*

المصلحة العامة:

يهدف القانون الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة، وهي المصلحة الجماعية للمجتمع ككل، وغالبا ما تتغلب على المصالح الخاصة الفردية عند وجود تعارض.

*

مرونة القانون الإداري:

يتميز القانون الإداري بمرونة أكبر من القانون الخاص، مما يسمح للإدارة بتكييف إجراءاتها مع الظروف المتغيرة. هذا يتيح سرعة في اتخاذ القرارات، لكنه قد يثير مخاوف تتعلق بالشفافية والمساواة.

*

إمكانية استخدام السلطة التقديرية:

تمنح الإدارة العامة سلطة تقديرية واسعة في تطبيق القانون الإداري، مما يعني أنها تختار أفضل وسيلة لتحقيق المصلحة العامة في حالات معينة. لكن هذه السلطة ليست مطلقة، وتخضع للرقابة القضائية.

*

الاختصاصات الخاصة:

يحدد القانون الإداري اختصاصات الإدارة العامة، ويحظر على الجهات الخاصة ممارستها دون تفويض قانوني.

*

طابعه العملي:

يهتم القانون الإداري بالجانب العملي لتطبيق القانون، وهو يركز على الإجراءات الإدارية والإشراف عليها.

مصادره:

تتعدد مصادر القانون الإداري، ويمكن تصنيفها كما يلي:

*

القانون المكتوب:

يشكل النصوص التشريعية المصدر الأساسي للقانون الإداري، ويشمل:
*

الدستور:

يحدد مبادئ عامة وتنظيم السلطة العامة.
*

القوانين العادية:

تنظم مختلف جوانب العمل الإداري.
*

المراسيم والقرارات:

تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين.
*

اللوائح والتعليمات:

تصدرها الإدارات المختلفة لتفصيل تنفيذ القوانين.

*

القانون العرفي:

يشمل المبادئ والقواعد التي استقرت بممارسة الإدارة طويلًا، حتى أصبحت ملزمة. لكن دوره محدود مقارنة بالقانون المكتوب.

*

المبادئ العامة للقانون الإداري:

تستمد من الممارسة القضائية والتفاسير الفقهية، وتشمل مبادئ كالمساواة، ومبدأ الشرعية، ومبدأ حق الدفاع.

*

القضاء الإداري:

يُعتبر القضاء الإداري مصدرًا هامًا للقانون الإداري، من خلال سوابقه القضائية وتفسيراته للقانون. فالقرارات القضائية تساهم في تطور القانون الإداري وتفسير نصوصه الغامضة.

*

الاتفاقيات الدولية:

تُلزم الدولة بالتزامات دولية تؤثر على القانون الإداري، مثل معاهدات الحقوق الإنسان.

من المهم الإشارة إلى أن هذه المصادر تتفاعل فيما بينها، وأن تفسيرها وتطبيقه قد يختلف باختلاف السياقات والظروف. كما أن الأهمية النسبية لكل مصدر قد تختلف من دولة لأخرى.