يشير مفهوم الاحتكار إلى سيطرة كيان واحد (فرد أو شركة أو مجموعة) على سوق معين بشكل كامل تقريبًا. هذا يعني أن هذا الكيان يملك القدرة على التحكم في إنتاج السلعة أو الخدمة، وتحديد سعرها، ومنع المنافسة بشكل فعال.

يتجلى الاحتكار في عدة مظاهر، منها :

*

السيطرة على العرض:

يُسيطر المحتكر على معظم أو كل موارد إنتاج سلعة أو خدمة معينة، مما يحد من قدرة الآخرين على دخول السوق أو المنافسة.
*

التحكم في الأسعار:

بسبب غياب المنافسة، يمكن للمحتكر رفع أسعار السلعة أو الخدمة إلى مستويات أعلى من أسعار السوق التنافسية، لتحقيق أرباح أعلى.
*

منع المنافسة:

يُستخدم المحتكر مختلف الأساليب لمنع دخول منافسين جدد إلى السوق، مثل: إقامة حواجز دخول عالية (مثل تكاليف الإنتاج المرتفعة، أو الحصول على براءات اختراع حصرية)، أو استخدام أساليب غير عادلة (مثل التخفيضات الحادة في الأسعار مؤقتًا لإخراج المنافسين).
*

السيطرة على التوزيع:

في بعض الأحيان، يمتد احتكار كيان ما إلى مرحلة توزيع السلعة أو الخدمة، مما يعزز سيطرته على السوق.


من المهم التمييز بين الاحتكار "الطبيعي" والاحتكار "الصناعي":

*

الاحتكار الطبيعي:

ينشأ هذا النوع من الاحتكار عندما يكون من الأفضل اقتصاديًا وجود منتج واحد فقط في السوق، مثلاً في حالة الخدمات العامة مثل توزيع الكهرباء أو المياه في منطقة جغرافية معينة. عادةً ما تُراقب الحكومات هذه الأنواع من الاحتكارات لمنع إساءة استخدام القوة السوقية.
*

الاحتكار الصناعي:

هذا النوع ينشأ عن طريق السلوكيات الاستراتيجية للشركات، مثل الاندماجات والسيطرة على الموارد الأساسية، وغالبًا ما يُعتبر هذا النوع من الاحتكار ضارًا للاقتصاد لأنّه يقيد المنافسة ويضر المستهلكين.


بشكل عام، يُعتبر الاحتكار ظاهرة اقتصادية مثيرة للجدل، حيث يمكن أن يوفر كفاءات في الإنتاج في بعض الحالات (مثل الاحتكار الطبيعي)، ولكنه في نفس الوقت قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض جودة المنتجات أو الخدمات، وقلة الابتكار، وإلحاق الضرر بالاقتصاد ككل. لهذا السبب، تلجأ العديد من الحكومات إلى سن قوانين مكافحة الاحتكار لمنع نشوء الاحتكارات الضارة وتشجيع المنافسة.