مفهوم المشاركة السياسية واسع النطاق، ويشير بشكل عام إلى

جميع الأنشطة التي يقوم بها المواطنون للتأثير على القرارات الحكومية أو اختيار ممثليهم أو التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة.

لا يقتصر هذا المفهوم على التصويت فقط، بل يتعداه ليشمل العديد من الأشكال الأخرى، منها ما هو رسمي ومنها ما هو غير رسمي.

يمكن تقسيم المشاركة السياسية إلى عدة أنواع بناءً على طرقها وفعاليتها :

أشكال المشاركة السياسية الرسمية:

*

الانتخابات:

المشاركة في عملية انتخاب الممثلين الحكوميين على مختلف المستويات (رئاسية، برلمانية، محلية).
*

الانضمام إلى الأحزاب السياسية:

المشاركة في العمل الحزبي وتنظيمه ودعم مرشحيه.
*

التواصل مع المسؤولين الحكوميين:

الاتصال بالمسؤولين عن طريق الخطابات أو البريد الإلكتروني أو اللقاءات الشخصية لتقديم الاقتراحات أو الشكاوى.
*

الاحتجاجات السلمية المرخصة:

المشاركة في المظاهرات والمسيرات التي تحصل بموافقة الجهات المعنية.
*

العمل في الحكومة أو الخدمة المدنية:

المشاركة المباشرة في عملية صنع القرار الحكومي.

أشكال المشاركة السياسية غير الرسمية:

*

المناقشة السياسية:

مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين في مختلف الأماكن (الأسرة، العمل، وسائل التواصل الاجتماعي).
*

التبرع للحملات الانتخابية:

دعم المرشحين مالياً.
*

التطوع في الحملات السياسية:

المشاركة في حملات دعم المرشحين.
*

الاحتجاجات غير الرسمية (غالباً ما تكون غير مرخصة):

المشاركة في مظاهرات أو اعتصامات بدون موافقة الجهات المختصة، وهذا النوع قد يحمل مخاطر قانونية.
*

الضغط على صانعي القرار:

ممارسة ضغط على المسؤولين الحكوميين من خلال جماعات الضغط أو منظمات المجتمع المدني.
*

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي:

المشاركة في النقاشات السياسية على الإنترنت والتعبير عن الآراء.

العوامل المؤثرة على المشاركة السياسية:

تتأثر المشاركة السياسية بمجموعة من العوامل، منها:

*

العوامل الديموغرافية:

العمر، الجنس، التعليم، الدخل، العرق، المنطقة الجغرافية.
*

العوامل السياسية:

النظام السياسي، حرية التعبير، قوة الأحزاب السياسية، ثقة المواطنين بالحكومة.
*

العوامل الاجتماعية والثقافية:

المعتقدات الدينية، القيم الاجتماعية، الهوية الوطنية.

باختصار، المشاركة السياسية هي حجر الزاوية في أي ديمقراطية صحية، وتضمن تمثيل المواطنين وتأثيرهم في الشؤون العامة. وتتنوع أشكال هذه المشاركة من المشاركة الرسمية والمنظمة إلى المشاركة غير الرسمية، وكلها أساسية لضمان استقرار المجتمع وتطوره.