قانون التجارة هو فرع من فروع القانون ينظم المعاملات التجارية والأنشطة ذات الصلة. وهو يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك :

المواضيع الرئيسية في قانون التجارة:

*

شركات الأعمال:

تشكيلها، أنواعها (شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات مساهمة، شركات تضامن، إلخ)، إدارتها، تمويلها، و حلها.
*

التجارة الدولية:

اتفاقيات التجارة الدولية، قوانين الجمارك، قوانين النقل الدولي، والتحكيم الدولي.
*

العقود التجارية:

بيع وشراء البضائع، وكلاء التجارة، وكالات التوزيع، عقود الإيجار، عقود المقاولات، والرهن التجاري.
*

الأوراق التجارية:

السندات التجارية، الكمبيالات، الشيكات، و حوالات القبول.
*

الملكية الفكرية:

البراءات، العلامات التجارية، حقوق النشر، والأسرار التجارية.
*

الإفلاس:

إجراءات الإفلاس، تسوية الديون، وتصفية الأصول.
*

التحكيم التجاري:

حل النزاعات التجارية خارج المحاكم.
*

حماية المستهلك:

قوانين حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير العادلة.
*

المنافسة:

منع الاحتكار، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
*

التأمين:

أنواع التأمين التجاري المختلفة.
*

قانون العمل:

في سياقه التجاري، وتنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل و الموظفين.

اختلافات قانون التجارة عن القانون المدني:

يختلف قانون التجارة عن القانون المدني في عدة جوانب، منها:

*

سرعة الإجراءات:

عادةً ما تكون إجراءات قانون التجارة أسرع من إجراءات القانون المدني.
*

التخصص:

يتعامل قانون التجارة مع معاملات تجارية محددة، بينما يغطي القانون المدني نطاقًا أوسع من العلاقات القانونية.
*

المرونة:

يُعتبر قانون التجارة أكثر مرونة في بعض الأحيان من القانون المدني.
*

التعامل مع المحترفين:

يهتم قانون التجارة بالمعاملات التي تتم بين متخصصين في التجارة.

أهمية قانون التجارة:

يُعدّ قانون التجارة أمرًا بالغ الأهمية لتنظيم التجارة، وحماية حقوق التجار، وتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز الثقة بين المتعاملين، و تشجيع الاستثمار. يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ونمو السوق.


يجب التنويه بأنّ تفاصيل قانون التجارة تختلف من بلد إلى آخر، لذلك يجب الرجوع إلى التشريعات المحلية لكل بلد لفهم قانون التجارة الخاص به بدقة.