لا يوجد نص شرعي صريح في الإسلام يتناول الاستنساخ البشري، لذا يُعتمد الفقهاء على القواعد الفقهية العامة للاستدلال على حكمه. وتختلف الآراء حول ذلك، وتعتمد على عدة اعتبارات :

الآراء المُعترَضة على جواز الاستنساخ البشري:

*

مخالفة الفطرة:

يرى بعض الفقهاء أن الاستنساخ يُخالف الفطرة السوية للإنسان، التي تقوم على التناسل الطبيعي بين الرجل والمرأة.
*

إمكانية الإضرار بالجنين:

يُثير الاستنساخ مخاوف أخلاقية حول سلامة الجنين المُستنسَخ، واحتمالية إصابته بعيوب خلقية أو أمراض وراثية.
*

التلاعب في خلق الله:

يُعتبر البعض الاستنساخ تدخلاً مُفرطاً في خلق الله وتغييرًا لسننه، وهو ما قد يُعدّ من قبيل العبث.
*

مسألة الروح:

يتساءل البعض عن كيفية دخول الروح في الجنين المُستنسَخ، وهل يُعتبر هذا الكائن إنسانًا كاملًا أم لا.
*

الجانب النفسي والاجتماعي:

يُثير الاستنساخ البشري مخاوف اجتماعية ونفسية تُتعلق بهوية المُستنسَخ وعلاقته بالمُستنسَخ منه، والأثر على العلاقات الأسرية.

الآراء المُجازة للاستنساخ (بشروط):

بعض الفقهاء يجيز الاستنساخ البشري في حالات محددة وبشروط صارمة، وذلك بالتأكيد على:

*

الهدف العلاجي:

قد يُجيزون الاستنساخ لأغراض طبية محددة، مثل استنساخ خلايا أو أنسجة لأغراض علاجية دون إنتاج جنين كامل. وهذا يُسمى أحياناً بالاستنساخ العلاجي.
*

الضوابط الشرعية:

يُشترط تطبيق ضوابط أخلاقية صارمة على عملية الاستنساخ، والتأكد من سلامة الجنين وحمايته من أي ضرر.
*

عدم التلاعب بالخلق:

يُشترط ألاّ يُستخدم الاستنساخ للتلاعب بخلق الله أو إحداث تغيير فيه.

في النهاية:

يُعتبر الاستنساخ البشري مسألة فقهية معقدة تحتاج لدراسة متأنية وتحليل دقيق لجميع جوانبها، ولا يوجد إجماع فقهي واضح حول حكمه. وتُعتبر الآراء المُعترضة على جوازه هي الأكثر شيوعًا بين الفقهاء. يجب الأخذ بالحذر الشديد في التعامل مع هذه التقنية وإعطاء الأولوية للأبعاد الأخلاقية والدينية. يُنصح بالرجوع إلى العلماء والفقهاء المختصين للحصول على فتوى شرعية دقيقة في هذا الشأن.