القانون الداخلي العام هو ذلك الفرع من القانون العام الذي ينظم تنظيم الدولة و عمل مؤسساتها، و يحدد العلاقات بين هذه المؤسسات و بينها و بين المواطنين. بمعنى آخر، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم تنظيم السلطة العامة داخل الدولة، و تشمل :

*

قواعد تنظيم السلطة التشريعية:

مثل كيفية تشكيل البرلمان، واختصاصاته، وطريقة سنّ القوانين.
*

قواعد تنظيم السلطة التنفيذية:

مثل تنظيم الحكومة، واختصاصاتها، وعمل الوزراء، ومسؤولياتهم.
*

قواعد تنظيم السلطة القضائية:

مثل تنظيم المحاكم، واختصاصاتها، وطريقة سير العدالة، واستقلال القضاء.
*

قواعد تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث:

وذلك لضمان التوازن بينها ومنع هيمنة سلطة على أخرى.
*

العلاقات بين الدولة والمؤسسات العامة:

مثل تنظيم عمل الهيئات المستقلة، والبلديات، والجماعات المحلية.
*

بعض الجوانب المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد:

فيما يتعلق بضماناتها من قبل الدولة، مثل الحق في المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق الأساسية.

يختلف القانون الداخلي العام عن القانون الخاص، لأن القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم، بينما القانون العام ينظم العلاقات بين الدولة (بمؤسساتها المختلفة) وبين الأفراد، وبين الدولة ومؤسساتها المختلفة فيما بينها. وهو يُعنى أساسًا بـ"المصلحة العامة" على عكس القانون الخاص الذي يُعنى بـ"المصلحة الخاصة".