تستمد مصادر القانون الدولي العام من عدة مصادر، وتختلف في أهميتها وقوتها الملزمة. وتنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على المصادر الرئيسية، وهي :

1-المعاهدات: وهي الاتفاقيات المكتوبة بين دولتين أو أكثر، تُلزم الأطراف المتعاقدة بها. تعتبر أهم مصادر القانون الدولي، حيث تُنشئ قواعد قانونية جديدة أو تُعدل القواعد القائمة. تتنوع المعاهدات من حيث نطاقها (ثنائية أو متعددة الأطراف) وموضوعاتها (قانون التجارة، حقوق الإنسان، حماية البيئة، إلخ).

2-العرف الدولي: ويتكون من ممارسة الدولة المستمرة والموحدة، مصحوبة بإدراك قانوني لهذه الممارسة ( *opinio juris*). بمعنى أن الدول تمارس سلوكًا معينًا وتعتبره مُلزِمًا قانونيًا، وليس مجرد سلوك دبلوماسي أو تقليدي. مثال على ذلك، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. يُعد العرف الدولي مصدرًا هامًا، خاصة في مجالات لم يُشرع بها نصوص قانونية واضحة.

3-المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة: هذه المبادئ هي مبادئ أساسية مشتركة بين معظم النظم القانونية الوطنية، والتي تم اعتمادها في القانون الدولي. غالباً ما تتعلق بالعدالة والإنصاف. مثال: مبدأ حسن النية.

4-الأحكام القضائية والتعاليم الفقهية: تُعد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، مصدرًا ثانويًا. وتُستخدم هذه الأحكام كدليل على القانون الدولي القائم، لكنها ليست ملزمة إلا للأطراف المتنازعة في القضية المحددة. أما التعاليم الفقهية، أي كتابات و آراء خبراء القانون الدولي، تُستخدم كوسيلة لتفسير القانون الدولي، و ليس كمصدر قانوني بحد ذاتها.


من الجدير بالذكر أن هذه المصادر تتفاعل مع بعضها البعض. فمثلاً، قد تُفسّر المعاهدات على ضوء العرف الدولي، أو قد يستند العرف الدولي إلى مبادئ عامة للقانون. كما أن تطور القانون الدولي يتم عبر تفاعل هذه المصادر وتطورها عبر الزمن.