"القانون الخاص" (Al-Qānūn Al-Khāṣṣ) يعني

القانون المدني

باللغة العربية. وهو فرع من فروع القانون ينظم العلاقات بين الأفراد، على عكس القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة والأفراد أو بين السلطات العامة المختلفة.

يشمل القانون الخاص العديد من المجالات، منها :

*

قانون الأحوال الشخصية:

ينظم الزواج، الطلاق، النفقة، الوصاية، وغيرها من المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية.
*

قانون العقود:

ينظم إبرام العقود، شروطها، آثارها، وبطلانها.
*

قانون الملكية:

ينظم حقوق الملكية، حيازة الأموال، والتصرف فيها.
*

قانون الإرث:

ينظم توزيع الميراث بين الورثة.
*

قانون التجارة:

ينظم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات.
*

قانون العمل:

ينظم علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل.

يختلف نطاق و تفاصيل القانون الخاص من بلد لآخر، حسب نظامها القانوني وتشريعاتها. فهو ليس منظومة قانونية موحدة عالميًا. ولذلك، فإن فهم "القانون الخاص" يتطلب تحديد السياق الجغرافي أو الوطني المقصود.