تتضمن بنود عقد الشراكة الأساسية ما يلي، مع العلم أن أهميتها و تفاصيلها تختلف باختلاف نوع الشراكة و طبيعة العمل :

أولاً: تعريف الشركاء و هوياتهم:

*

أسماء الشركاء كاملة:

مع تحديد جنسياتهم ورقم هوياتهم الوطنية أو جوازات سفرهم.
*

نسبة مساهمة كل شريك:

تحدد بنسبة مئوية أو بقيمة مالية محددة.
*

عنوان كل شريك:

سكنه أو مقر عمله.

ثانياً: غرض الشراكة و نشاطها:

*

وصف دقيق لنشاط الشراكة:

بما في ذلك المنتجات أو الخدمات التي ستقدمها.
*

مدة الشراكة:

محددة بمدة زمنية محددة أو مفتوحة.
*

مكان عمل الشراكة:

العنوان الدقيق لمقر عمل الشراكة.

ثالثاً: مساهمات الشركاء:

*

مساهمات نقدية:

مبالغ مالية محددة لكل شريك.
*

مساهمات عينية:

أصول مادية مثل معدات، أو عقارات، أو براءات اختراع.
*

مساهمات معنوية:

مثل الخبرة، أو المهارات، أو الجهود المبذولة. يجب تحديدها بدقة قدر الإمكان لتجنب النزاعات.

رابعاً: توزيع الأرباح و الخسائر:

*

نسبة توزيع الأرباح:

تتناسب عادةً مع نسبة مساهمة كل شريك، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
*

طريقة توزيع الأرباح:

سواء كانت نقدية أو عينية، أو مزيج من الاثنين.
*

نسبة تحمل الخسائر:

تتناسب أيضاً مع نسبة مساهمة كل شريك، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

خامساً: إدارة الشراكة:

*

صلاحيات كل شريك:

تحديد صلاحيات كل شريك في اتخاذ القرارات.
*

طريقة اتخاذ القرارات:

بأغلبية الأصوات أو بالإجماع.
*

تعيين مدير أو مدراء:

و تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.

سادساً: حل الشراكة:

*

شروط إنهاء الشراكة:

بسبب انتهاء المدة أو اتفاق الشركاء أو لأسباب أخرى.
*

طريقة تسوية الحسابات:

كيف سيتم توزيع الأصول والخصوم عند حل الشراكة.
*

طريقة تصفية الأصول:

آلية بيع الأصول وتوزيع العائدات.

سابعاً: البنود القانونية:

*

قانون حماية البيانات الشخصية:

في حال تم التعامل مع بيانات شخصية للعملاء.
*

بند التحكيم:

في حالة نشوء نزاعات، يتم اللجوء إلى التحكيم بدلاً من التقاضي.
*

القانون الحاكم:

القانون الذي يحكم العقد.

هام:

يُنصح بشدة باستشارة محامي متخصص في القانون التجاري قبل توقيع أي عقد شراكة، للتأكد من تغطية جميع الجوانب القانونية و حماية حقوق جميع الشركاء. فقد يؤدي أي نقص أو غموض في العقد إلى نزاعات قانونية مكلفة لاحقاً.