هناك العديد من الأحكام حول الفساد الإداري، وتختلف صياغتها باختلاف السياق والمصدر، لكنها تتفق في جوهرها على خطورة هذا الفساد وتأثيره السلبي. إليك بعض الأمثلة على الأحكام حول الفساد الإداري :

*

الفساد الإداري جريمةٌ ضدّ المجتمعِ، يقوّضُ أسسَ العدالةِ والإنصافِ، ويُهدّدُ استقرارَ الدولةِ وازدهارَها.

(حكم عام يركز على الأثر السلبي الشامل)

*

مكافحةُ الفسادِ الإداريّ واجبٌ وطنيٌّ، يتطلّبُ جهوداً مُشتركةً من جميعِ أفرادِ المجتمعِ والمؤسّساتِ.

(حكم يشدد على المسؤولية الجماعية)

*

التسامُحُ مع الفسادِ الإداريّ يُشجّعُ على انتشارهِ، ويُعاقبُ المُواطنينَ الأبرياءَ.

(حكم يوضح عواقب التهاون)

*

الشفافيةُ والمساءلةُ هما سلاحا القضاءِ على الفسادِ الإداريّ.

(حكم يركز على الحلول)

*

الفسادُ الإداريّ يُسرقُ من المُواطنينِ حقوقهم، ويُحرمهم من الخدماتِ الأساسيةِ.

(حكم يركز على الضرر المباشر للمواطنين)

*

علاجُ الفسادِ الإداريّ لا يقتصرُ على العقوباتِ، بل يتطلّبُ بناءَ ثقافةٍ مؤسّسيةٍ قائمةٍ على النزاهةِ والكفاءةِ.

(حكم يشمل الحلول الوقائية)


يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم على الفساد الإداري يعتمد على سياقه القانوني والاجتماعي والثقافي. هذه الأحكام هي أمثلة عامة، وقد تختلف صياغتها وتفاصيلها حسب الظرف.