أسباب التعامل بالرشوة متعددة ومتشابكة، وتختلف باختلاف الجهة التي تقدمها والجهة التي تتلقاها. لكن بشكل عام، يمكن تصنيفها ضمن هذه الفئات :

من جانب المُرْشِي (الذي يدفع الرشوة):

*

تجنب البيروقراطية والروتين:

تُعتبر الرشوة أحياناً وسيلة سريعة لتجاوز الإجراءات الرسمية المعقدة والبطيئة، وخاصة في البلدان التي تعاني من فساد إداري واسع النطاق.
*

الحصول على خدمات أو امتيازات غير قانونية:

قد يلجأ البعض للرشوة للحصول على تصاريح أو تراخيص أو عقود حكومية أو خدمات عامة بسرعة أو بشكل غير مستحق.
*

الضغط والتهديد:

قد يُجبر بعض الأفراد على دفع الرشوة تحت تهديد العقوبة أو الإضرار بمصالحهم.
*

عدم الثقة بالجهات الرسمية:

غياب الشفافية والنزاهة في بعض المؤسسات الحكومية يدفع بعض الأفراد إلى اللجوء للرشوة لضمان حصولهم على حقوقهم.
*

عدم المساواة في الفرص:

يُمكن أن يدفع الفقر أو عدم المساواة بعض الأفراد إلى البحث عن طرق غير قانونية لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
*

خوف من العقوبة:

في بعض الحالات، قد يدفع الفرد رشوة لتجنب عقوبة أكبر أو تجنب اتخاذ إجراء قانوني ضده.

من جانب المُرْشَى (الذي يتلقى الرشوة):

*

الطمع والفساد:

الرغبة في الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة هي الدافع الرئيسي في معظم حالات تلقي الرشوة.
*

الضعف في الرقابة والمحاسبة:

ضعف آليات الرقابة ومحاسبة الموظفين العموميين يشجع على انتشار ظاهرة الرشوة.
*

انخفاض الرواتب:

في بعض الأحيان، قد يلجأ الموظفون العموميون إلى تلقي الرشاوى لتعويض انخفاض رواتبهم.
*

الضغط الاجتماعي والثقافي:

في بعض المجتمعات، قد يكون قبول الرشوة جزءًا من الثقافة السائدة أو نتيجة لضغوط اجتماعية.
*

التواطؤ بين الجهات:

قد يكون هناك تواطؤ بين الموظفين أو الجهات المختلفة لتسهيل عمليات الرشوة.


من المهم الإشارة إلى أن هذه الأسباب مترابطة، وأن القضاء على الرشوة يتطلب معالجة أسبابها الجذرية من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة، وتقوية مؤسسات الدولة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحسين الرواتب، وتعزيز ثقافة رفض الفساد.