لم يضع ابن سينا قانونًا طبّيًا بالمعنى الحديث للقانون، أيّ مجموعة من القواعد المكتوبة والملزمة. لكنّ كتابه الشهير "القانون في الطب" يُعتبر بمثابة قانون شامل ومتكامل في الطبّ في عصره، حيث جمع فيه معارف الطبّ اليوناني والفارسي والهندي و أضاف عليه خبرته الشخصية و ملاحظاته. يُعتبر هذا الكتاب بمثابة مرجع أساسي طويل الأمد في التاريخ الطبّي، وله تأثير هام على تطوّر الطب لقرون طويلة.

يمكن وصف "القانون في الطب" بأنه "قانون" في المعنى التالي :

*

قواعد شاملة ومنظمة:

الكتاب ينظم المعلومات الطبية بشكل منهجي، يُغطي تشريح جسم الإنسان، وظائف الأعضاء، الأمراض، أعراضها، طرق علاجها، والوقاية منها. وهذه المعلومات تُقدم بطريقة منظمة ومنهجية، تُشبه إلى حدٍّ ما "القانون" في معناه تنظيم الأمور.

*

مرجعية معتمدة:

استخدم "القانون" كمرجع أساسي للطلاب والأطباء لمئات السنين، واعتُمدت ملاحظاته ونظرياته كقواعد في الممارسة الطبية، لذا كان له قوة "القانون" في التأثير على الممارسة الطبية.

*

تأسيس مبادئ:

يُعدّ "القانون" أساسًا لتطوير المبادئ الطبية، مثل أهمية الفحص الدقيق للمريض، فهم أعراضه، وضرورة استخدام الأدوية بصورة مدروسة و متوازنة. هذه المبادئ تُشكل أساس "القانون" في الطب الحديث.

مع ذلك، من المهم التذكير بأنّ "القانون" لا يُمثل قانونًا بالمعنى الحديث للقوانين المكتوبة والمُلزمة قانونيًا، بل هو مرجع طبي شامل وهام أثر في تطوّر الطبّ عبر القرون.