الفقه المقارن هو دراسة منهجية لأنظمة قانونية مختلفة، وخاصة أنظمة الفقه الإسلامي وأنظمة القانون الوضعي، بهدف فهم الاختلافات والتشابهات بينها، واستخراج القواعد والمبادئ القانونية المشتركة، أو الكشف عن أوجه التعارض والاختلاف.

يهدف الفقه المقارن إلى :

*

فهم أعمق للأنظمة القانونية:

بمقارنة القواعد القانونية في نظامين أو أكثر، يُصبح فهم كل نظام على حدة أعمق وأدق.
*

إثراء وتطوير الأنظمة القانونية:

يمكن أن تسهم المقارنة في تطوير وتحديث الأنظمة القانونية القائمة، من خلال تبني أفضل الممارسات أو حلول المشكلات القانونية من أنظمة أخرى.
*

حل النزاعات الدولية:

يُستخدم الفقه المقارن في حل النزاعات الدولية التي تنطوي على أكثر من نظام قانوني واحد.
*

إيجاد حلول قانونية مبتكرة:

قد تُسهم المقارنة في إيجاد حلول قانونية جديدة ومبتكرة لمشاكل قانونية معقدة.
*

التعرف على التطور التاريخي للقانون:

تُظهر المقارنة كيف تطورت الأنظمة القانونية المختلفة عبر الزمن، وما هي العوامل التي أثرت على هذا التطور.

منهجية الفقه المقارن:

يتبع الفقه المقارن منهجية دقيقة تتضمن:

*

اختيار الأنظمة القانونية التي سيتم مقارنتها:

يعتمد هذا الاختيار على موضوع الدراسة والهدف منها.
*

تحديد قواعد القانون ذات الصلة:

يتم تحديد القواعد القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة في كل نظام قانوني.
*

تحليل وتفسير القواعد القانونية:

يتم تحليل القواعد القانونية وفهم معناها ومقاصدها.
*

مقارنة القواعد القانونية:

يتم مقارنة القواعد القانونية في مختلف الأنظمة القانونية، بهدف تحديد التشابهات والاختلافات بينها.
*

استخلاص النتائج:

يتم استخلاص النتائج من عملية المقارنة، وتقديم توصيات بشأن تطوير الأنظمة القانونية.


باختصار، الفقه المقارن ليس مجرد دراسة للتشريعات المختلفة، بل هو عملية تحليلية عميقة تسعى إلى فهم أعمق للظواهر القانونية وتطويرها.