لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانونٌ مُحددٌ يُعاقب على "الاعتداء اللفظي" بشكلٍ مُستقلّ. تُعاقَب الأفعال اللفظية المُسيئة بناءً على نصوص قانونية مُتعددة، حسب طبيعة الكلام ومدى خطورته وتأثيره، وتشمل هذه النصوص :

*

نظام الجزاءات:

يُمكن أن يُعاقب الفعل اللفظي المُسيء إذا اعتُبر مُخالفًا للأدب العام أو الآداب العامة، أو إذا تسبب في إثارة الشغب أو الفوضى. العقوبة في هذه الحالة قد تتراوح من الغرامة إلى السجن.

*

نظام الإجراءات الجزائية:

إذا كان الكلام يُشكل قذفًا أو تُهمةً بالباطل، فإنّ العقوبة ستكون وفقًا لنصوص هذا النظام، والتي قد تتضمن غرامةً أو حبسًا.

*

قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية:

إذا كان الاعتداء اللفظي عبر وسائل إلكترونية (مثل الإنترنت أو الهاتف)، فإنه يُمكن مُعاقبة المُعتدي بموجب هذا القانون، وتُختلف العقوبات باختلاف حجم الضرر.

*

أحكام الشريعة الإسلامية:

تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، وقد تتضمن عقوبات مثل التعزير (عقوبة تُحددها المحكمة حسب تقديرها) في حالة الاعتداء اللفظي الذي يُعتبر مُخالفًا للأخلاق أو يسبب ضررًا لشخصٍ آخر.

باختصار، ليس هناك تعريف محدد لـ"الاعتداء اللفظي" وعقوبة محددة له، بل تُعاقب الأفعال اللفظية المُسيئة حسب طبيعتها ونتائجها بناءً على نصوص قانونية مُتعددة. وتعتمد العقوبة على تقدير القاضي وتفاصيل الواقعة. لذا، يُنصح بالاستشارة القانونية لتحديد العقوبة المُناسبة في حالة مُعينة.