النظام السياسي في إيران هو جمهورية إسلامية ثيوقراطية، مما يعني أن السلطة الدينية والسياسية متشابكتان بشكل وثيق. لا يوجد فصل دقيق بين السلطتين. على الرغم من وجود انتخابات، إلا أن السلطة العليا في يد المرشد الأعلى (الولي الفقيه)، وهو الزعيم الديني الأعلى، ويُنتخب رئيس الجمهورية بشكل ديمقراطي نسبياً، إلا أن صلاحياته مقيدة بصلاحيات المرشد الأعلى ومجلس صيانة الدستور.

يمكن تلخيص أبرز ملامح النظام السياسي الإيراني كما يلي :

*

المرشد الأعلى (الولي الفقيه):

هو أعلى سلطة في الدولة، وله سلطة مطلقة في المسائل الدينية والسياسية. يُعيّن العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك القضاة ورئيس القضاء، وقادة الحرس الثوري، ويمارس رقابة على مجريات الحكم.

*

رئيس الجمهورية:

يُنتخب من قبل الشعب، لكن صلاحياته محدودة بموجب الدستور، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين. يُعتبر الرئيس شخصية رمزية إلى حد كبير، خاصةً إذا قارنّا سلطاته بسلطات المرشد الأعلى.

*

مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان):

هيئة تشريعية تنتخب من قبل الشعب، ولكن سلطة مجلس الشورى محدودة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يملك حقّ رفض القوانين.

*

مجلس صيانة الدستور:

هيئة مهمة للغاية، تتكون من 6 فقهاء (مختصين بالشريعة الإسلامية) و 6 فقهاء قانونيين. يراجع مجلس صيانة الدستور جميع القوانين التي يصدرها البرلمان قبل إقرارها ويملك سلطة رفضها إن لم تكن متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور. للمجلس سلطة كبيرة في تحديد من يمكنه الترشح للانتخابات، مما يمنحهم قدرة كبيرة على التأثير على النتائج الانتخابية.

*

الحرس الثوري الإسلامي:

قوة عسكرية قوية جداً لها نفوذ كبير في الاقتصاد والسياسة، وتعتبر ذراع المرشد الأعلى.

باختصار، يُعتبر النظام السياسي الإيراني نظاماً مختلطاً يُجمع بين ملامح الديمقراطية المحدودة من خلال الانتخابات مع هيمنة مطلقة للسلطة الدينية، بحيث تكون السلطة الفعلية بيد المرشد الأعلى، ويسود نفوذ القوى الدينية المحافظة بشكل واضح.