يختلف ترتيب ولي المرأة في الزواج حسب المذهب الفقهي، ولكن بشكل عام، تُعطى الأولوية لوليّ أقرب نسبًا. لا يوجد اتفاق مطلق بين المذاهب، لكن إليك الترتيب العام المتّفق عليه إلى حدّ كبير :

*

الأب:

هو الوليّ الأول والأفضل، طالما أنه قادر على تولّي الأمر ومسؤولٌ عنه.
*

الجدّ لأب:

إذا كان الأب متوفى أو غير قادر على تولّي الأمر.
*

أبناء الأب:

أي إخوة الأب من جهة الأب (أعمامها). ويختلف الترتيب بينهم حسب المذهب.
*

أقرب الأقرباء من جهة الأب:

ثم يتدرج الأمر إلى أقرب الأقرباء من جهة الأب حسب قرب النسب.
*

أقرب الأقرباء من جهة الأم:

إذا تعذر وجود من جهة الأب، ينتقل الأمر إلى أقرب الأقرباء من جهة الأم.

ملاحظات مهمة:

*

اختلاف المذاهب:

هناك اختلافات بين المذاهب الفقهية (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي) في تفاصيل ترتيب الأولويات وتفصيل أحكام كل ولي.
*

القدرة على تولي الولاية:

يجب أن يكون الوليّ راشدًا، عاقلاً، ومسلماً. فإذا كان الوليّ غير صالح أو غير قادر على تولي الولاية، ينتقل الحق إلى الوليّ الذي يليه.
*

رضا المرأة:

معظم الفقهاء يرون أن رضا المرأة شرطٌ أساسيّ لصحّة الزواج، حتى ولو وُجد وليّ. ومع ذلك، فإنّ درجة أهمية رضا المرأة تختلف باختلاف المذاهب.
*

التشريعات الحديثة:

في العديد من الدول، تُعدّل التشريعات الحديثة من هذه القواعد الفقهية، وتمنح المرأة حرية اختيار زوجها، وتقلّل من دور الوليّ أو تلغيه تماماً.


لذلك، ينبغي الرجوع إلى أهل الاختصاص الشرعيّ في تحديد وليّ امرأة معينة بناءً على حالتها الخاصة ووفقاً للمذهب الفقهي المتبع. هذا الشرح العام لا يغني عن الاستشارة الشرعية المفصلة.