يشير "الاشتراك في ثمن الأضحية" إلى مشاركة مجموعة من الأشخاص في تكلفة شراء أضحية العيد (الأضحى)، بحيث يتقاسمون ثمنها وتوزيع لحومها فيما بينهم. وهذا جائز شرعًا وفقًا لمعظم الفقهاء، بشرط أن يكون الشركاء متفقين على ذلك مسبقًا، وأن يكون نصيب كل مشارك واضحًا ومعروفًا، وأن تُذبح الأضحية وفقًا للشريعة الإسلامية.

هناك عدة جوانب هامة يجب مراعاتها في الاشتراك في ثمن الأضحية :

*

نية الشركاء:

يجب أن يكون لدى جميع الشركاء نية التضحية، وليس مجرد شراء لحم.
*

النية قبل الشراء:

يُفضل أن يتم الاتفاق على الاشتراك قبل شراء الأضحية.
*

نوع الأضحية:

يجب أن تكون الأضحية من الأنعام المباحة شرعًا (بقر، غنم، إبل) وتستوفي شروط الأضحية.
*

توزيع اللحم:

يُفضل أن يتفق الشركاء مسبقًا على كيفية توزيع اللحم، سواءً بالتساوي أو بنسب متفق عليها.
*

تكاليف الذبح والسلخ:

يجب تحديد من يتحمل تكاليف الذبح والسلخ وتقطيع اللحم.
*

التوثيق (إن أمكن):

يُفضل توثيق الاتفاق بين الشركاء كتابيًا لتجنب أي خلافات لاحقًا.

بإيجاز، الاشتراك في ثمن الأضحية أمر جائز ويسهل على الكثيرين أداء هذه الشعيرة، لكنه يتطلب اتفاقًا واضحًا وشفافًا بين جميع المشاركين لضمان سلامة العملية شرعًا.