حكم السرقة من الأهل، كحكم السرقة من غيرهم،

حرام شرعًا

وذلك لأنها تعد من الكبائر. لكن هناك بعض الفروق في الجزاء والاعتبارات الأخلاقية :

*

من الناحية الشرعية:

السرقة حرامٌ بغض النظر عن هوية المُسرق منه، سواءً كان أبوين أو غيرهما. تطبيق الحد في السرقة (القطع) يشترط عدة شروط، وقد يُخفف الحكم أو يُعفى عنه بناءً على ظروف معينة، كأن تكون المسروقة قليلة القيمة أو أن يكون السارق صغيرًا أو غير مُميِّز. لكن، الحرمة الشرعية تبقى قائمة في كل الأحوال.

*

من الناحية الأخلاقية والاجتماعية:

سرقة الأهل تُعتبر أشدّ إثمًا من سرقة الغرباء، لأنها خيانة للأمانة وخداع للثقة التي تُمنح من قبل الأقرباء. كما أنها تُخالف الترابط الأسري وتُسيء إلى علاقة الود والاحترام بين أفراد الأسرة.


باختصار، سرقة الأهل حرام شرعًا وعيبٌ أخلاقيٌّ كبير، يُنصح بالتوبة النصوح والندم على الفعل وطلب السماح من الأهل، وعدم تكراره مستقبلاً. وإذا كانت المسروقات ذات قيمة، فمن الواجب ردها.