تُشترط عدة أمور لوجوب زكاة المال المدخر، وهي :

1-القدر الكافي (النصاب): يجب أن يصل المال المدخر إلى نصاب الزكاة، وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص أو ما يعادله من النقود. ويتغير هذا المبلغ بقيمة الذهب في السوق. يُحسب النصاب بناءً على سعر الذهب في وقت بلوغ المال النصاب.

2-الحول: يجب أن يمر على امتلاك المال المدخر حول كامل (هجري)، أي سنة قمريّة كاملة. يبدأ الحول من تمام ملكية المال وإمكانية التصرف فيه بحرية.

3-التمليك: يجب أن يكون المال مملوكاً للفرد ملكية تامة، وأن يكون قادراً على التصرف فيه بحرية. أي لا يكون المال ملكًا مشتركًا، أو مرهونًا، أو محجوزًا.

4-الزيادة: يشترط في المال المدخر أن يكون قابلاً للزيادة، فهو ليس مجرد مال معين لشيء بذاته كالأراضي الزراعية مثلاً (وهي لها شروطها الخاصة).

5-الاستغناء: أن يكون المال من المال الذي يستغنى عنه، أي المال الزائد عن حاجة الشخص الضرورية و ما يلزم لإعالة نفسه وأسرته، بما يعقل .

ملاحظة هامة:

يُفضل استشارة عالم دين أو مفتي مختصّ لتحديد ما إذا كان مال معيّن يخضع لزكاة المال المدخر أم لا، خاصةً في الحالات التي قد تكون فيها بعض التفاصيل مُبهمة. فالفتوى الشرعية تعتمد على فهم دقيق للواقع و ظروف كل حالة على حدة.