تتمثل مظاهر التيسير في الزكاة في عدة نقاط، تهدف جميعها لتخفيف العبء على المكلفين وتسهيل أداء هذه الفريضة :

1. تحديد نصاب معين:

لم يُشترط في الزكاة إخراج كل مال، بل حدد نصاب معين لكل نوع من أنواع الأموال (مثل: 85 غراماً من الذهب، أو ما يعادلها من النقود)، فما دون النصاب معافى من الزكاة، وهذا يعتبر تيسيراً كبيراً.

2. تحديد الحول:

شرط مرور عام قمري كامل (حول) على المال قبل وجوب الزكاة، وهذا يعطي المكلف فرصة لتكوين ماله وتنميته قبل أن يُطلب منه إخراج زكاته.

3. عدم اشتراط النية:

لا يشترط في الزكاة نية خاصة عند إخراجها، فإخراجها بنية الصدقة أو غيرها يكفي، وهذا يُسهل على المكلف أداء الفريضة.

4. قبول أنواع متعددة من الأموال:

تُقبل الزكاة من أنواع متعددة من الأموال، كالذهب والفضة والنقود، والمواشي، والحبوب والثمار، وهذا يتناسب مع اختلاف ظروف المكلفين ومصادر دخلهم.

5. التيسير في تقدير قيمة الأموال:

هناك قواعد واضحة ومُيسّرة لتقدير قيمة الأموال، مثل استخدام أسعار السوق في وقت إخراج الزكاة، مع مراعاة بعض الضوابط الشرعية.

6. إمكانية إخراج الزكاة نقداً أو عيناً:

يمكن للمكلف إخراج زكاته نقداً، أو عيناً (بالمال أو المواشي أو الحبوب..الخ) بحسب نوع المال الذي يمتلكه، مما يُسهل عليه عملية الإخراج.

7. تحديد المستحقين للزكاة بوضوح:

حددت الشريعة الإسلامية المستحقين للزكاة بوضوح، وهذا يمنع التلاعب في توزيعها ويُسهل توجيهها إلى من يستحقها.

8. جواز التوكيل في إخراج الزكاة:

يجوز للمكلف توكيل شخص آخر موثوق به لإخراج زكاته نيابة عنه، خاصة في حال عدم قدرته على ذلك لأسباب مختلفة.

9. الجمعيات الخيرية:

ظهور الجمعيات الخيرية المُعتمدة رسمياً يسهل عملية إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين بطريقة منظمة وشفافة.


هذه بعض مظاهر التيسير في الزكاة، فالشريعة الإسلامية جاءت لتسهيل الأمور على الناس، وليس لتثقيل كاهلهم، وشددّت على مراعاة الظروف والاحوال في تطبيق أحكامها.