يُشترط في قطع يد السارق في الشريعة الإسلامية عدة شروط، وهي :

*

بلوغ السارق:

يجب أن يكون السارق بالغًا، أي قد بلغ سن التمييز، وهو عادة ما يُحدد بسن البلوغ الشرعي (15 سنة قمرية للذكور و9 سنوات للاناث). لا يُقطع يد صغير السن.

*

عقل السارق:

يجب أن يكون السارق عاقلاً، أي مدركًا لما يفعله من سرقة ومُدرك لعواقب فعله. لا يُقطع يد مجنون أو مختل عقلياً.

*

إسلام السارق:

في المذهب الحنبلي، يُشترط أن يكون السارق مسلماً، أما في المذاهب الأخرى فهناك اختلاف حول هذا الشرط، لكن الغالب على الفقهاء عدم اشتراط إسلام السارق.

*

إسلام المالك:

يُشترط في بعض المذاهب أن يكون المالك مسلماً. وهناك اختلاف بين المذاهب في هذا الشرط أيضًا.

*

مباشرة السرقة:

يجب أن تكون السرقة مباشرة، أي أن يكون السارق قد سرق الشيء بنفسه، وليس عبر وسيلة أو شخص آخر.

*

قيمة المسروق:

يجب أن تكون قيمة المسروق مُتجاوزة للحد المقرر شرعاً، وهو عادة ما يُحدد بنصاب معين من المال أو الذهب أو الفضة. فلا قطع يد على سرقة قيمة أقل من النصاب.

*

أخذ المسروق خفية:

يجب أن تكون السرقة سرية، دون علم المالك أو موافقته.

*

تمام الاستيلاء:

يجب أن يتم الاستيلاء على المسروق تمامًا، وليس مجرد محاولة سرقة.

*

عدم وجود عذر شرعي:

يجب ألا يكون هناك عذر شرعي يبرر السرقة، مثل الضرورة القصوى أو الإكراه.

ملاحظة هامة:

تطبيق حد السرقة (قطع اليد) هو من اختصاص القضاء الشرعي، ويجب أن تتم المحاكمة وفقاً للشريعة الإسلامية وقواعدها، مع مراعاة الشروط والأدلة الشرعية اللازمة. وحتى في المجتمعات التي تطبق الشريعة، هناك خلافات فقهية واسعة حول تطبيق هذا الحد، والتشريعات الوضعية الحديثة في كثير من الدول الإسلامية لا تطبقه. هذا ليس نصيحة قانونية، بل معلومات عامة.