حق الشفعة هو حق قانوني مُمنوح لصاحب ملكية مجاورة لمُلكية تُباع، يُتيح له شراء المُلكية المُباعة بنفس السعر والشروط التي اتفق عليها البائع والمشتري الأصلي. بمعنى آخر، يُمكن لصاحب الملك المُجاور أن يُسبق أي مُشترٍ آخر ويشتري الملكية المجاورة له إذا أراد، بشرط أن يُقدم العرض ذاته الذي قدمه المشتري الأصلي.

هدفه الرئيسي هو :

*

حماية المالكين المُجاورين:

من دخول جيران غير مرغوب فيهم أو من يُمكن أن يُؤثروا سلباً على قيمة ممتلكاتهم أو يُسببون لهم أضراراً.
*

الحفاظ على التوازن في الحي:

يُساعد على تجنب تغييرات مفاجئة في طبيعة الحي أو تركيبته السكانية.
*

منع الاستغلال:

يُحد من إمكانية استغلال البائع لوضع السوق للحصول على سعر أعلى مما هو مُناسب.

شروط تطبيق حق الشفعة:

تختلف شروط تطبيق حق الشفعة من بلد لآخر، ولكن بشكل عام تتضمن:

*

وجود ملكية مجاورة:

يجب أن تكون الملكية التي يُراد شراؤها مُجاورة للملكية التي يملكها الشخص الذي يُريد تطبيق حق الشفعة.
*

إبلاغ المُالك:

يجب أن يُبلغ المُالك المُجاور بالبيع قبل اكتماله (عادةً خلال مدة زمنية مُحددة قانونياً).
*

المُساواة في العرض:

يجب أن يُقدم المُالك المُجاور نفس العرض المقدم من المُشتري الأصلي (نفس السعر، نفس الشروط، نفس طريقة الدفع).
*

استيفاء الشروط القانونية:

يجب الالتزام بالإجراءات القانونية المُتعلقة بتطبيق حق الشفعة.


من المهم ملاحظة أن حق الشفعة قد يُستثنى في بعض الحالات، مثل بيع الملكية لأقارب الدرجة الأولى أو في حالة البيع القسري. كما أن تفاصيل تطبيق هذا الحق تختلف من نظام قانوني لآخر، فمن الضروري الرجوع إلى القوانين المحلية المعمول بها لتحديد تفاصيله.