يختلف الفقهاء في مسائلٍ فقهيةٍ لأسباب متعددة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

1. اختلاف فهم النصوص الشرعية:

*

القرآن الكريم:

اختلاف في فهم آيات قرآنية معينة، سواءً من حيث دلالتها الظاهرة أو الباطنة، أو من حيث تفسيرها بالنظر لسياقها أو غيره من الآيات.
*

السنة النبوية:

اختلاف في فهم الأحاديث النبوية، سواءً من حيث صحتها أو ضعفها، أو من حيث دلالتها، أو من حيث تطبيقها على الواقع المعاصر.
*

الإجماع:

اختلاف في تحديد وجود إجماع حقيقي في مسألة معينة، أو في مدى شموله.

2. اختلاف في فهم الأدلة الفقهية:

*

القياس:

اختلاف في تطبيق قواعد القياس، أو في مدى جواز استعمال قياس معين، أو في تحديد ما يُقاس عليه وما يُقاس إليه.
*

الاستحسان:

اختلاف في مدى جواز الاستحسان، وكيفية تطبيقه، وما يعتبر مُحسّناً وما لا يُعتبر كذلك.
*

المصالح المرسلة:

اختلاف في تحديد المصالح المرسلة، وترتيبها، وتقديرها، وتأثيرها على الأحكام الفقهية.
*

سد الذرائع:

اختلاف في تحديد الذرائع، ومدى خطورتها، وكيفية سدها.

3. اختلاف في المذاهب الفقهية:

*

الاختلاف المذهبي:

اختلاف في منهجية الاستنباط الفقهي، وفي الأولويات المُعتمدة، وفي فهم المبادئ العامة للفقه الإسلامي. كل مذهب فقهي له قواعده وأصوله التي تؤثر على استنتاجاته الفقهية.

4. اختلاف في الظروف والأحوال:

*

الزمان والمكان:

اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية عبر الزمان والمكان يؤثر على فهم وتطبيق الأحكام الشرعية. ما يناسب زمانًا ومكانًا قد لا يناسب زمانًا ومكانًا آخر.
*

المستجدات:

ظهور قضايا جديدة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، مما يستدعي اجتهاد الفقهاء في حلها بالنظر لأصول الفقه.

5. اختلاف في الكفاءة العلمية والاجتهاد:

*

قدرة الفقهي:

اختلاف في مستوى الاجتهاد، والفهم، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.

ملاحظة هامة:

اختلاف الفقهاء لا يعني بالضرورة خطأ أحد الطرفين، بل قد يكون اختلافًا في الرأي مبنيًا على أدلة شرعية، و كلٌّ يدلي بدلوه في سبيل الوصول للحقيقة وفق فهمه. ويجب على المسلم أن يحترم هذه الاختلافات، وأن يتبع ما يراه أقرب للصواب بعد البحث والدراسة.